شبكة الملتقى -

بعد نشر وكالة آي بي إس تقريرها المؤلف من خمسة أجزاء حول الخداع السعودي للتحقيقات المتعلّقة بانفجار الخبر، وتواطؤ المحققين الأميركيين في هيئة التحقيقات الفيدرالية إف بي آي، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أيه، والذي أدى إلى اعتقال عشرات من إخواننا على خلفية انفجار الخبر في 25 يونيو 1996، والذين مضى على اعتقال بعضهم 13 عاماً، ندعو أهلنا في المنطقة الشرقية بكتابة عريضة احتجاج الى السفارة الأميركية في الرياض على الخداع الطويل الذي مارسه المحققون السعوديون والأميركيون في قضية أدّت الى أشكال شتى من المعاناة لعشرات من إخوتنا وعوائلهم، وتحميل السلطات السعودية والأميركية المسؤولية كاملة عن كل ما جرى.

إن إدارة أوباما التي باتت على اطلاع كامل بكل محتويات التقارير الخاصة بتفجيرات الخبر، والتي تزعم بأنها تدافع عن العدالة مطالبة اليوم بكشف الخداع الذي مارسه مسؤولون أميركيون وسعوديون، لإثبات صدقية مدّعيات هذه الإدارة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تصحيح الأخطاء الفادحة التي اقترفها محققوها بالتواطؤ مع نظرائهم السعوديين، بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة قضية تفجير الخبر.


نص الرسالة المقترحة


سفير الولايات المتحدة الأميركية في المملكة العربية السعودية

بعد التحية

لقد ثبت من خلال الوثائق التي نشرتها وكالة آي بي إس الأميركية منذ 22 يونيو الجاري، والتي كشفت عن تورّط المحققين السعوديين والأميركيين في حرف مسار التحقيق في تفجير الخبر في 25 يونيو 1996، حيث أفضى ذلك التواطؤ الى اعتقال العشرات من أبنائنا وإخواننا، وقد مضى على اعتقال بعضهم ما يقرب من 13 عاماً، دون تهمة محددة أو تمثيل قانوني أو محاكمة سرية أو علنيّة، إضافة الى صور قاسية من المعاناة الجسدية والنفسية التي واجهها المعتقلون طيلة فترة الاحتجاز على ذمة قضية ثبت بطلان الأدلة الخاصة بها.

إننا نطالب الإدارة الأميركية التي ترفع لواء العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان بإثبات صدقية مواقفها بالضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء على ذمة القضية، وفتح تحقيق شامل حول الدوافع وراء إلصاق تهمة الضلوع في تفجير الخبر ومعاقبة المسؤولين، وتعويض الضحايا وعوائلهم عن كل ما أصابهم من أضرار جسدية ومادية ومعنوية.

إننا نحمّل السلطات الأمنية في السعودية والولايات المتحدة الأميركية مسؤولية الخداع الطويل الذي أحاط بقضية تفجير الخبر، ونضع الرأي العام المحلي والدولي أمام مظالم خطيرة مارسها المحققون السعوديون والأميركيون بهدف تحقيق مآرب سياسية مشبوهة على حساب العدالة وحقوق الإنسان.


لمراسلة السفارة الأميركية عبر البريد الإلكتروني:

USEmbRiyadhWebSite@state.gov

رابط موقع السفارة الأميركية في السعودية

http://riyadh.usembassy.gov